سياسة الخصوصية
يؤكد موقع المنبر أونلاين انه ملتزم بالشفافية التامة بشأن كل ما يتعلق بجمع واستخدام البيانات الشخصية للمتصفحين وذلك بسبب اهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية في العصر الحديث.
يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني دون إعطائنا أي معلومات عنك، وإذا كان يشترط عليك التسجيل لاستخدام أحد خصائص الموقع أو إن كنت ترغب في التواصل معنا، يمكنك إدخال معلومات عنك في الموقع، ويمكنك ايضا تحديث بيانات الاتصال الخاصة بك عبر الإنترنت.
عند استخدامك موقعنا فإنك بذلك تؤكد موافقتك على سياسة الخصوصية التي نتبعها، الى ذلك يحتفظ الموقع بحق إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك. وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات.
يقوم الموقع بإجراءات دقيقة لحماية المعلومات أو إساءة استخدامها أو تغييرها، ولكنه لا يضمن سرية استخدامك له، وهو لا يعتبر مسؤولا عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع
ويتبع الموقع سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة، ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية وقد تعهد هؤلاء الموظفون بحماية سرية هذه المعلومات
وفي سبيل تقديم افضل الخدمات يقوم الموقع بإستخدام ملفات تعريف الارتباط، وتسمح هذه الملفات بجمع وتخزين معلومات شخصية او بيانات ذات طابع شخصي عنك، وتقوم بتخزينها. وعادةً ما يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للأغراض الإدارية وتحسين تجربتك على شبكة الإنترنت. الى ذلك يمكنك التحكم بهذه الملفات سواء بتفعيلها او بحجبها، وعندها لا يضمن الموقع نتيجة وعواقب قرارك هذا بالنسبة لنوعية الخدمة او بالوصول اليها بالشكل المطلوب.
يتيح الموقع للمستخدم الوصول الى بياناته والطلب من الموقع تعديل او حذف البيانات، كما يقوم الموقع بحذف بعض البيانات في حال اصبح وجودها غير ضروري او عندما يكون ذلك مفروضاً في القوانين والقواعد المرعية الاجراء.
ويجوز للموقع أن يقوم بمعالجة ونقل وتخزين البيانات في أية دولة أخرى إذا ما تطلب حفظ هذه البيانات القيام بذلك. ويُعتبر استعمال الخدمات المتاحة بمثابة موافقة من قِبل المستخدم على ذلك.
تعتبر القوانين اللبنانية المرعية الاجراء القوانين واجبة التطبيق في ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني، كما تكون المحاكم اللبنانية وبشكل حصري صاحبة الاختصاص بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.
